المهرة الصعبه
03-11-2007, 04:22 PM
رئيس الدولة : صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله)
العاصمة : أبو ظبي
المدن الرئيسة: أبو ظبي - دبي- الشارقة- عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة- الفجيرة.
عدد السكان: 4.320 مليون (تقديرات 2005)
المساحة: 83.600 كيلو متر مربع
الديانة: الإسلام
اللغة:
تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بينما تستخدم اللغة الإنكليزية على نطاق واسع في المجالات التجارية والاقتصادية.
التوقيت المحلي
توقيت الإمارات يسبق توقيت غريتش بأربع ساعات
العملة المحلية:
العملية الرسمية في الدولة هي الدرهم
1درهم= 100فلس، 1دولار=3.67 درهم
الموقع الجغرافي:
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب قطر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضا ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان. تمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلو مترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً وحتى رأس مسندم شرقاً وتنتشر عليها إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل الإمارات السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90كيلومتراً وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و 56.5 شرق خط غرينتش وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً استراتيجياً ما يزال يحظى بالأهمية التي كانت له قبل أربعة آلاف سنة، رغم تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية الداخلية. وتتخلل تلك المناطق عدة واحات مشهورة أهمها تلك التي تشغلها العين وضواحيها حيث تستغل المياه الجوفية التي تتوفر بفضل وجود جبل حفيت عن طريق شبكة ري تعرف باسم الأفلاج ومنها محاضر ليوا التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العين وتضم الآن أكثر من 60 قرية، إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في مناطق الظفرة التي يتوفر فيها المياه الجوفية. كما تتميز معظم سواحل الدولة كونها رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر. أما المياه الإقليمية فهي ضحلة عموما. وهذه سمة واضحة للقسم الأكبر من المساحة المغمورة في الخليج العربي. وتتصف المياه الإقليمية للدولة بكثرة الشعب المرجانية التي، وأن كانت تشكل موانع طبيعية تعيق الملاحة. فأنها غنية بمحار اللؤلؤ الذي تشتهر به منطقة الخليج وكان المصدر الرئيسي للدخل على مر العصور. وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج منها نحو 200 جزيرة تخص إمارة أبو ظبي أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء تضم الغابات وأشجار الفاكهة بأنواعها ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.
السياسات الاقتصادية :
تعتبر السياسة الاقتصادية الناجحة الوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع . لهذا تقوم حكومات الدول باستخدام الموارد المتاحة استخداماً يضمن استخلاص أقصى المزايا الممكنة لإشباع حاجات المجتمع.لقد اتضحت السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد من خلال وثيقة الأهداف العامة الرئيسة للتنمية التي صدرت في عام 1974 والتي تحدد مسار التنمية في الدولة.ومن خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات السابقة يتم مراجعة تلك السياسات وإعادة النظر في خطواتها على ضوء التجارب ، ومن خلال معطيات جديدة قد تطرأ على الحياة الاقتصادية . فدولة الإمارات دولة منفتحة على العالم اقتصادياً وبالتالي تتأثر بالمتغيرات العالمية، مما جعلها تضع جميع تصوراتها وسياستها في ضوء تلك المتغيرات العالمية ومع ما يتسق وتوجهات الدولة وطموح شعبها في الحياة في ظروف اقتصادية ملائمة.
السياسات الاستثمارية :
لاشك إن الفترة السابقة قد حفلت بسياسات استثمارية حققت الكثير من الانجازات على مستوى الدولة لمرحلة متقدمة بوأتها مكانة أكبر من كونها دولة نامية ، إلا انه ورغم ذلك كان من المحتم مراجعة تلك السياسات الاستثمارية في ضوء المتغيرات التي تسود عالم اليوم ، وفي ضوء الايجابيات التي تحققت عنها والسلبيات التي نتجت .فإذا كان الهدف من السياسات الاستثمارية المختلفة هو تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني ، فأنه يتعين في هذا الصدد التأكد على ضرورة تأثير السياسات الاستثمارات وتقنينها حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منها ، لا سميا تلك المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الدولة ، إذ يتطلب الأمر وضع إستراتيجية ملائمة لتلك الاستثمارات ، وذلك حتى يمكن من خلالها الاستفادة من نقل التقنية إلى البلاد والخبرة الإدارية والتدريب الفني ، والتي عادة ما تربط ارتباطاً مباشراً مع هذا النوع من الاستثمارات ، الأمر الذي سيعزز من القدرة الإنتاجية والتنافسية للمشاريع الوطنية ويساهم في التنوع الإنتاجي للاقتصاد بشكل عام .
كما تجدر الإشارة إلى أن الدور الذي يلعبه برنامج المبادلة الاقتصادية والذي يعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها ، حيث نجح هذا البرنامج في إنشاء العديد من المشروعات التنموية المشتركة الناجحة كان أهمها تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية لصناعة السفن ، حيث يعول على هذا البرنامج المساعدة في نقل التقنية المتطورة والخبرة الفنية المتخصصة للعمالة المواطنة بالإضافة إلى تطوير القاعدة الصناعية والخدمية في الدولة .وبالنسبة للسياسات الاستثمارية الداخلية ، فإن إيجاد سوق للأوراق المالية ( سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ) مما لاشك قد ساعد على دعم الاقتصاد الوطني ليكون وعاءاً لتدوير رأس المال وأدوات الدين مما أدى إلى زيادة رصيد رأس المال المتاح وتوفير فرصاً أكثر تنوعاً للمستثمر الإماراتي بالإضافة إلى المساعدة في توفير السيولة للمستثمرين المحليين .
سياسة الخصخصة :
لا زالت الأنظار تتجه في دولة الإمارات خاصة وفي دول الخليج بوجه عام نحو القطاع الخاص لمشاركته في التنمية وبناء الاقتصاد ودفع عجلة نموه في السنوات القادمة ، بعد أن وفرت الدولة على مدى السنوات السابقة المكونات الأساسية لاقتصادها الوطني والاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة وتوجيه الاستثمارات الوطنية للداخل من خلال هياكل اقتصادية كبيرة ، وامتصاص السيولة المتوافرة حالياً لدى الأفراد بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة .
بالتالي فان تطبيق سياسة الخصخصة بدولة الإمارات ساعد على إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي توظيف مدخراته محلياً بدلاً من توجهها للخارج ، الأمر الذي انعكس ايجابياً على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ، كما كان لهذه الخطوة مردوداً ايجابياً مباشراً في إنعاش الاستثمار الداخلي من خلال إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين ليستثمروا أموالهم داخل الدولة وفي مشروعات صناعية وطنية .وفي هذا الإطار هناك بوادر مشجعه أعلنتها الحكومة بخصوص خصخصة مؤسسة الاتصالات في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
العاصمة : أبو ظبي
المدن الرئيسة: أبو ظبي - دبي- الشارقة- عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة- الفجيرة.
عدد السكان: 4.320 مليون (تقديرات 2005)
المساحة: 83.600 كيلو متر مربع
الديانة: الإسلام
اللغة:
تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بينما تستخدم اللغة الإنكليزية على نطاق واسع في المجالات التجارية والاقتصادية.
التوقيت المحلي
توقيت الإمارات يسبق توقيت غريتش بأربع ساعات
العملة المحلية:
العملية الرسمية في الدولة هي الدرهم
1درهم= 100فلس، 1دولار=3.67 درهم
الموقع الجغرافي:
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب قطر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضا ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان. تمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلو مترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً وحتى رأس مسندم شرقاً وتنتشر عليها إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل الإمارات السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90كيلومتراً وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و 56.5 شرق خط غرينتش وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً استراتيجياً ما يزال يحظى بالأهمية التي كانت له قبل أربعة آلاف سنة، رغم تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية الداخلية. وتتخلل تلك المناطق عدة واحات مشهورة أهمها تلك التي تشغلها العين وضواحيها حيث تستغل المياه الجوفية التي تتوفر بفضل وجود جبل حفيت عن طريق شبكة ري تعرف باسم الأفلاج ومنها محاضر ليوا التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العين وتضم الآن أكثر من 60 قرية، إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في مناطق الظفرة التي يتوفر فيها المياه الجوفية. كما تتميز معظم سواحل الدولة كونها رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر. أما المياه الإقليمية فهي ضحلة عموما. وهذه سمة واضحة للقسم الأكبر من المساحة المغمورة في الخليج العربي. وتتصف المياه الإقليمية للدولة بكثرة الشعب المرجانية التي، وأن كانت تشكل موانع طبيعية تعيق الملاحة. فأنها غنية بمحار اللؤلؤ الذي تشتهر به منطقة الخليج وكان المصدر الرئيسي للدخل على مر العصور. وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج منها نحو 200 جزيرة تخص إمارة أبو ظبي أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء تضم الغابات وأشجار الفاكهة بأنواعها ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.
السياسات الاقتصادية :
تعتبر السياسة الاقتصادية الناجحة الوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع . لهذا تقوم حكومات الدول باستخدام الموارد المتاحة استخداماً يضمن استخلاص أقصى المزايا الممكنة لإشباع حاجات المجتمع.لقد اتضحت السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد من خلال وثيقة الأهداف العامة الرئيسة للتنمية التي صدرت في عام 1974 والتي تحدد مسار التنمية في الدولة.ومن خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات السابقة يتم مراجعة تلك السياسات وإعادة النظر في خطواتها على ضوء التجارب ، ومن خلال معطيات جديدة قد تطرأ على الحياة الاقتصادية . فدولة الإمارات دولة منفتحة على العالم اقتصادياً وبالتالي تتأثر بالمتغيرات العالمية، مما جعلها تضع جميع تصوراتها وسياستها في ضوء تلك المتغيرات العالمية ومع ما يتسق وتوجهات الدولة وطموح شعبها في الحياة في ظروف اقتصادية ملائمة.
السياسات الاستثمارية :
لاشك إن الفترة السابقة قد حفلت بسياسات استثمارية حققت الكثير من الانجازات على مستوى الدولة لمرحلة متقدمة بوأتها مكانة أكبر من كونها دولة نامية ، إلا انه ورغم ذلك كان من المحتم مراجعة تلك السياسات الاستثمارية في ضوء المتغيرات التي تسود عالم اليوم ، وفي ضوء الايجابيات التي تحققت عنها والسلبيات التي نتجت .فإذا كان الهدف من السياسات الاستثمارية المختلفة هو تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني ، فأنه يتعين في هذا الصدد التأكد على ضرورة تأثير السياسات الاستثمارات وتقنينها حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منها ، لا سميا تلك المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الدولة ، إذ يتطلب الأمر وضع إستراتيجية ملائمة لتلك الاستثمارات ، وذلك حتى يمكن من خلالها الاستفادة من نقل التقنية إلى البلاد والخبرة الإدارية والتدريب الفني ، والتي عادة ما تربط ارتباطاً مباشراً مع هذا النوع من الاستثمارات ، الأمر الذي سيعزز من القدرة الإنتاجية والتنافسية للمشاريع الوطنية ويساهم في التنوع الإنتاجي للاقتصاد بشكل عام .
كما تجدر الإشارة إلى أن الدور الذي يلعبه برنامج المبادلة الاقتصادية والذي يعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها ، حيث نجح هذا البرنامج في إنشاء العديد من المشروعات التنموية المشتركة الناجحة كان أهمها تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية لصناعة السفن ، حيث يعول على هذا البرنامج المساعدة في نقل التقنية المتطورة والخبرة الفنية المتخصصة للعمالة المواطنة بالإضافة إلى تطوير القاعدة الصناعية والخدمية في الدولة .وبالنسبة للسياسات الاستثمارية الداخلية ، فإن إيجاد سوق للأوراق المالية ( سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ) مما لاشك قد ساعد على دعم الاقتصاد الوطني ليكون وعاءاً لتدوير رأس المال وأدوات الدين مما أدى إلى زيادة رصيد رأس المال المتاح وتوفير فرصاً أكثر تنوعاً للمستثمر الإماراتي بالإضافة إلى المساعدة في توفير السيولة للمستثمرين المحليين .
سياسة الخصخصة :
لا زالت الأنظار تتجه في دولة الإمارات خاصة وفي دول الخليج بوجه عام نحو القطاع الخاص لمشاركته في التنمية وبناء الاقتصاد ودفع عجلة نموه في السنوات القادمة ، بعد أن وفرت الدولة على مدى السنوات السابقة المكونات الأساسية لاقتصادها الوطني والاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة وتوجيه الاستثمارات الوطنية للداخل من خلال هياكل اقتصادية كبيرة ، وامتصاص السيولة المتوافرة حالياً لدى الأفراد بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة .
بالتالي فان تطبيق سياسة الخصخصة بدولة الإمارات ساعد على إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي توظيف مدخراته محلياً بدلاً من توجهها للخارج ، الأمر الذي انعكس ايجابياً على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ، كما كان لهذه الخطوة مردوداً ايجابياً مباشراً في إنعاش الاستثمار الداخلي من خلال إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين ليستثمروا أموالهم داخل الدولة وفي مشروعات صناعية وطنية .وفي هذا الإطار هناك بوادر مشجعه أعلنتها الحكومة بخصوص خصخصة مؤسسة الاتصالات في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالمية.